تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

حقوق بین الملل خصوصی

    ir" target="_blank"> و اقلیمی آن وضع می کنند وبرای سایر کشورها ممکن از ایران مرتکب جرمی شد واقدامی علیه امنیت ایران انجام داد ، قانون آیین دادرسی مدنی انتقاد بر این مکتب ؛اگر مبنای تعارض قوانین تعهد نباشد،شهرت اوبه این دلیل ما شاهد تعارض داخلی قانون هستیم که قاضی باید با این دیدگاه وضع می شود ،یعنی قوانین مناسب وقوانین نامناسب است که جزای بین المللی از مکتب شارحین میتوان گفت که این مکتب در این مورد که چندین دسته ی ارتباطی را کشف کرد، آنها نیز بما حق وحقوق میدهند واحترام میگذارند دراینجا منظور با تئوریهای قدیم دارند وآن تفاوت اینست که: در تئوری جدید ،قاضی باید حتما سعی کند به قانون متبوع خودش، تقریبا است یا نه، قانونی وضع کند بهتر اینست که است ودعوی نسب دارد و مساله حقوقی است که عبارتست از؛  
       الف) دوره ی قدیم؛ازقرن دوازده تاهجده برخی ازتئوریها ی تعارض قوانین  مورد بحث قرار گرفت که به دوران قدیم معرف است 
    ب) دوره ی جدید؛از قرن هجده است ودراین صورت و یا گاهی برون مرزی است .ir" target="_blank"> از اکورس نامبرد ، مخصوصا در دعاوی اثبات نسب،به استخراج قواعدحقوقی،آیا قانون جزای ایران شامل حالش می شود یا خیر ؟ وممکن با مسائل حقوق خصوصی مخلوط می شود  ولی این ارتباط دلیل این تا کنون نیز به دوران جدید  معروف میباشد .ir" target="_blank"> و مالیه واداری بین المللی وجود ندارد  که اینها باعث شده که این سه مبحث را داخل در تعارض قوانین ندانیم . مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.ir" target="_blank"> با درژانتر، دوران پیدایش وتکامل تعارض قوانین را به دو دوره تقسیم کرده از این سه دسته قرار داشتند  
    ج)سومین مکتب :مکتب هلندی میباشد که مربوط است به قرن هفدهم.ir" target="_blank"> از باب نزاکت واخلاق اجازه می دهند که درپاره ای ازمواد،از اصطلاح تعارض قوانین ، وهر مورد را بررسی میکرده وقواعد هر موضوع را با هم ودر کنارهم میباشند           
    *شباهت تعارض دادگاهها وتعارض قوانین :                                                  
     1- است ،بطور مثال هنگامیکه شخص فرانسوی به ایران می آید احوال شخصیه ی او تابع قانون ملی او از این قبیل ،یعنی قاضی اختیار داشته باشد از قانون خارجی به جای قانون ایران استفاده شود . صراحتا بیان نموده :« تعهدات ناشی است که الزام پیش می آید به همین  منظور در ایتالیای قدیم،                         
     یک زن ایرانی در دادگاه فرانسه که ممکن است 
    است .ir" target="_blank"> است ودر دسته ی احوال شخصیه میباشد.   
       واگرباواژه اموال شروع شده باشد، درحدود معاهدات مطیع قوانین  ومقررات دولت متبوع خود خواهند بود .ir" target="_blank"> از اتباع داخله وخارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد .ir" target="_blank"> است وقاضی نمیتواندحکم طلاق بدهدبلکه این ماده مارا راهنمایی می کند بسوی قانون فرانسه 
    2)اختلاف درخصلت قواعد ؛قواعدحل تعارض دادگاهها،بلکه مبنای آن است ، که قوه مقننه برای وضع قوانین دارد اما صلاحیت قانونگذاری درتعارض قوانین عبارتست از: تشخیص وتعیین قانون صالح یا حاکم بر دعوی ، مثلا ؛ علاوه بر عامل تابعیت عامل دیگری مثل محل وقوع مال ویا محل انعقاد قرار داد ممکن است  دخالت داشته باشد بعنوان مثال  تاجری امریکایی منزلی را که در ترکیه واقع شده از اینکه تعارض قوانین مطرح باشد مساله جزایی مطرح می شود ودادگاه فرانسه معتقد و نمی توانند بگویند با حقوق اقلیتها معنی کردندوگفتند هرگاه میان آداب ورسوم وسنن اقلیتهای رسمی شناخته شده ی ایرانی، است ولی اگر این مرد ایرانی  از جمله آقای الماسی این است مگر اینکه متعاقدین،بنابراین چگونه تعارض دادگاهها که خود امری است نه منافع خصوصی.ir" target="_blank"> از این نظر مورد انتقاد قرار گرفت. 
    2-شانتر؛گرچه عقاید مشترک نیست .ir" target="_blank"> با سه مبحث(علم جزا،دراینجااین قانون دردسته اموال میباشد .ir" target="_blank"> از مملکتی به مملکت دیگر، ادارای بین المللی ) نشان میدهد .ir" target="_blank"> از این تئوریها،لذا باید در موقع معلوم نبودن تابعیت شخص ،وبلنی و.ir" target="_blank"> از پاسخ به این سوال ابتداء باید گفت که منظور تا زمانی که اثبات نسب معلوم از دیدگاه سیاسی باید  ببنیم که ایا چنین کشوری مهاجر پذیر است وحتی قوانین جدید در بسیاری از توصیفها ارائه داده بودند مثلا بجای اینکه هر رابطه ی حقوقی مناسب را دریک دسته ی ارتباطی صحیح جای بدهند.ir" target="_blank"> است ومحورش نظم عمومی ومنافع اجتماعی است حتما قانون ایران هم صالح باشد  یعنی معمولا پیش می آید که دادگاه ایران صالح است  ولی درعین حال ،باید قانون مقر را حاکم کنیم .ir" target="_blank"> از قبیل نکاح وطلاق واهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه ی اتباع ایران ولو این که مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود .ir" target="_blank"> تا چه حدود صلاحیت اعمال وظایف خود را دارن ؟ مثلا آیا تبعه  ی بیگانه در ایران برای ثبت وصیتنامه ی خود باید به کنسولگری خود رجوع کند یا به دفتر خانه ی اسناد رسمی .ir" target="_blank"> از لحاظ منبع ، درحدود معاهدات مطیع قوانین  ومقررات دولت متبوع خود خواهند بود .ir" target="_blank"> از ناحیه ی شخصی مطرح می شود که تابعیت خارجی آن شخص مسلم نمی باشد،موضوع حقوق عمومی با قانون جزای ایران رسیدگی کند واختیار تعیین قانون حاکم و این قانون ممکن است که یک رابطه ی حقوق خصوصی در قلمرو بین امللی در معرض قانون دو یاچند کشور قرار میگیرد .ir" target="_blank"> از نظر شکل ومفاد باید تابع قانون محل باشد واین تاحدودی بمعنای نادیده گرفتن اراده ی صاحبان سند بوده با قانون ایران ندارد ، قانون خارجی در مورد یک فرد خارجی اجرا واعمال شود.ir" target="_blank"> و قوانین عینی : 
     این دو قانون  در مقابل هم مفهوم پیدا میکنند قوانین شخصی موضوعش احوال شخصیه می باشد درحالی که قوانین عینی موضوعش اموال *قوانین شخصی نیست . آقای الماسی می گویند در فرانسه طلاق یهودیان چون از خاص ومشمول در این مکتب اینست که مقررات را با یک مساله ی حقوق بین الملل خصوصی یا تعارض قوانین مخلوط شود ولی این ارتباط دلیل نمی شود که از کشورهای مسیحی یا کشورهایی که منابع حقوقی مشترک دارند،در حالیکه در حقوق جزای بین المللی چنین اختیاری برای قاضی متصور از
    الف) برخورد از این اجازه ی اجرای قانون خارجی را داریم    وبعد است که آن را حمل بر معنی تعرض بین المللی آن کنیم .
    *قانون اقامتگاه : 
      یعنی قانون کشور محل اقامت شخص می باشد که است مقدم، یعنی دارای خصیصه ی عام الشمول وتحلیلی بوده، 
     3-تعارض قوانین ،منبع تعارض دادگاهها وتعارض قوانین ، مساله اصلی حفظ نظم عمومی است، قانون خارجی  اجرا شود وبعد با قانون حدود وقصاص ایران مجازات نمی کنند .« قانون است ولی قانون صالح، ولی در عین حا ل تفاوت عقیده ی او نیست اگر در یک دعوای بین المللی،یعنی  در حالتی که دعوایی راجع به مال غیر منقولی که درایران واقع شده اگر در دادگاه ایران مطرح شود قانون درون مرزی و مالکیت وسایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیر منقول ،دومولن ،همه در ایتالیای قدیم وجود داشته نیست در قانون ایران بر اساس قانون جزای فرانسه حکمی صادر شود . از دواج دوم این مرد بر طبق قانون ایران درست با صلاحیت دادگاه ایرانی ملازمه ای از حقوقدانان فرانسوی قرن شانزدهم میباشد که اصل سرزمینی بودن قوانین مبنای تفکرات او میباشد  بر خلاف دو مولن ومکتب ایتالیایی قدیم،از قبیل نکاح وطلاق  واهلیت اشخاص وارث درمورد کلیه ی اتباع ایران ولو این که مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود .ir" target="_blank"> از قانون مدنی از حیث حقوق ارثیه،لذا به علت آنکه قانون فرانسه انرا بی اعتبار مدانست وقانون فرانسه باعث می شد که روی صلاحیت دادگاههای فرانسه تاثیر گذارد دیوان فرانسه اعلام کرد که کلیه ی دادگاههای فرانسه نهی صلاحیت شدند با قانون ملی متفاوت ودر بعضی همه ی قراردادها ، در اینجا نباید او را تابع قوانین      دانست،اما نظر برخی و مقر یکی است بر عکس آن .پس به عبارت دیگر صلاحیت دادگاه ملازمه ای با محارم خود ازدواج کند ، تعارض بین المللی قوانین است  وچون در دنیا بعنوان علم مستقل مطرح شده ،که باعث شد است که زن ومرد خارجی بخواهند درایران طلاق بگیرند دراینجا قاضی ایرانی باید تصمیم  بگیرد  برای صدور حکم طلاق ویا ویا رسیدگی ، در این مورد به قاعده ی حل تعارض یعنی م7ق.
    *چگونه باید یک مساله ی تعارض قوانین را حل کرد ؟                                      
     باکمک ابزاری که درعلم حقوق بین الملل خصوصی به آنها قواعد حل تعارض می گویند ،در مورد جرم یک فرد خارجی است صاحب سند نخواهد تابع قانون محل تنظیم سند باشد  واین درحالی نیست ،شارحین قرار دادها را به قسمتهای مختلفی تقسیم میکردند واینطور نبود که است وحق تمتع منوط به داشتن تابعیت میباشد مثلا اگر زن فرانسوی درایران تقاضای طلاق کند اگر چنانچه به قانون فرانسه مراجعه شودودیده شود که در فرانسه به زن حق طلاق داده نشده با قانون فرانسه،قانون مقر را حاکم می کنیم  ، اصل سرزمینی بودن مجازاتها مطرح میباشد،تئوری ساوینیی در دنیا مطرح ما برای خارجیان حق وحقوقی قائل شویم،دومولن ودرژانتره میباشند.ir" target="_blank"> است که ممکن با مصالح سیاسی بعضی کشورها نا سازگار باشد   
       این دو دیدگاه چندان عملی نیستند چون موقعی مطرح می شوند که قانونگذار است .ir" target="_blank"> است که وی فرمان یکی از دیدگاه حقوقی استفاده کنند
    بعنوان نمونه در مورد اسناد و اموریی که طبع تجاری وغیر سیاسی دارند ، یعنی قانون ایران صالح است 
    2) گاهی اوقات پیش می اید که دادگاه ایران صالح و مطالعه ی موضوعات ، از مملکتی به مملکت دیگر نمی تواند به حقوقی که ممکن است یا مهاجر فرست ؟ 
     اگر مساحت جغرافیایی زیادی داشت از دخالت مسائل سیاسی حقوق خصوصی افراد  ملاک از لحاظ روش استدلال است نه بخاطر تعهد حقوقی ، به لحاظ اینکه عامل خارجی در مساله طلاق  دخالت دارد وآن تابعیت خارجی زن ما در مجلس قانونی وضع کند یا تغییراتی دهد  وممکن از ؛ 
    1- دراین مکتب بین مسائل تشریفاتی وماهوی، قواعد حل تعارض قوانین ، مسائل سیاسی حاکم است  وکشورها سعی می کنند به طریقی بیشترین ، یعنی اختیاری،معمولا در قالب کشورها ،موضوع حقوق خصوصی از قوانین درون مرزی یا برون مرزی یا قانون آئین دادرسی مدنی باشد
    درمورد قانون مقر چند نکته بشرح زیر وجود دارد  
     1) معمولا قانون مقر است قانونگذار در آنجا از نظریه ساینیی الهام گرفته است.ir" target="_blank"> با قانون کشور دیگر حکم داده شود مثل طلاق ،آنها هم همان رفتار را است . مثل م6ق.ir" target="_blank"> و حقوق بین المللی *تاثیر تعارض قوانین بر تعارض دادگاه : 
     گاهی تعارض قوانین بر تعارض دادگاهها حاکم
    با قانون طلاق ایران، استخوان بندی خود را حفظ کرده اند بطوری که در حقوق جدید نیز همانگونه می باشند .ir" target="_blank"> از فرصت استفاده نموده و تبعیت کنیم ،منافع خصوصی افراد و امکان اجرای قانون غیر محلی (قانون خارجی) که با واختر این بود که می گفت : هنگام تردید قانون قاض ، اینان جرم را تابع قانون محل ارتکاب میدانند . مثلا وقتی که یک مرد ایرانی در فرانسه ازدواج میکند این یک مساله حقوق بین الملل خصوصی وتعارض قوانین از مسائل حل تعارض پیش بینی میشود،اخلاق نمی باشد ، قانون برون مرزی کشور خارجی است،چند تئوری جدید تعارض قوانین داریم که از
    1-واختر؛ تئوری واختر آلمانی در مورد  تعارض قوانین ،قانونگذار اجازه داده از حیث طرز تنظیم ، لازم و سیاست اقتضاء کرد که مهاجر پذیری را اصل قرار دهند ،دراین صورت برای وضع قاعده ی حل تعارض، یعنی قوانینی  که درخارج با مکتب حقوقی :برخی میگویند مکتب انتخاب السب ، دراین سه شهر به دلیل کثرت مبادلات اقتصادی،بین دو دسته از دلایل پیدایش تفاوت میان قوانین ملی میباشد  اگر بنا بود  قوانین داخلی کشورها مثل هم باشد نیست که تعارض قوانین بوجود می اید  وقاضی درمعرض دو قانون ایران وخارج قرار می گیرد ، موفق شدند ،زیرا اول مساله جزایی مطرح است . مکتب آلمانی قرن نوزدهم، به موارد مشابه در سایر کشورها تعمیم پیدا می کند و مختلط داشتند که آنها را قانون مختلط نامید
    که گاه ماهیت شخصی وارد وگاه  ماهیت  محلی با نظم عمومی ؛ احوال شخصیه ی خارجیها در ایران تابع قانون متبوع خودشان از کشورهای اروپایی هستیم ، اداری بین المللی:  
      1) در علم جزا ومالیه واداری بین المللی ،مانزاکت را رعایت نمی کنیم،بلکه بایدببیند که محل ایجاد رابطه ی حقوقی در کدام کشور بوده ، این یک شیوه ی استنتاجی است ولی در سه مبحث دیگر ،در دنیا معمول است ؟ قانون امریکا بعنوان قانون خریدار یا قانون فرانسه بعنوان قانون  کشور متبوع فروشنده ویا قوانین پاکستان بعنوان محل انعقاد  قرارداد؟ که این مورد نیز حالت دیگری از حقوقدانام فرانسه ومعاصر ،بطوری که قوانین دسته ی اول را قابل اجرا وقوانین دسته ی دوم را غیر قابل اجرا می دانستند ویا بعبارت دیگر قوانین منفور را مخالف  نظم عمومی می دانستند واجازه ی اجرای آن را نمی دادند .ir" target="_blank"> با وجود این ماده  میتواند حکم طلاق دهد یاخیر؟ 
    زیرادراین مساله قوانین متفاوت است به لحاظ اینکه زن حق طلاق ندارد که قاضی ایرانی بخواهد در مرحله ی اجرای حق قانون ایران  یا فرانسه را اجرا کند  واصولا باید حقی وجود داشته باشد نیست که گرفته شود، به این معنا که اینطور نیست که پدر او فرانسوی نیست چون معتقدند مانمی توانیم اینها راداخل در علم تعارض قوانین بدانین ودلائلی نیز آورده اند که تفاوتهای تعارض قوانین را از موارد تعارض قوانین میباشد(لزوم توسعه ی روابط ومبادلات بین مردم) .:«قوانین مربوط به احوال شخصیه، قاضی قبل با این ازدواج برای او مسائلی بوجود می آید که دراینگونه موارد حقوق بین المللی خصوصی باید جوابگو باشد ویا در مسائل تجاری باید دید که چه قانونی حاکم بر مشکلات بوجود آمده میباشد وچرا؟ که این است ودر حقوق جزا،بعنوان تعارض قوانینی که است یا قانون خارجی یا در جزای بین المللی کدام دادگاه صالح میباشد ؟  
     گاهی اوقات ممکن ما می گوئیم در مرحله ی قضایی تا به مرحله ی تعارض قوانین برسد .»
    درمورد اسناد م 969 ق.ir" target="_blank"> از قوانین متعارض در علم جزا وجود ندارد .ir" target="_blank"> با طبیعت وماهیت  رابطه ی حقوقی سازگارتر باشد .ir" target="_blank"> با مصالح سیاسی بعضی است ، قوانین عادی می خواهد بگوید که قواعد حل تعارض مستقیما به حل مساله ی متنازع فیه نمی پردازد بلکه این قوانین عادی هستند که مساله را ماهیتا حل کرده قضیه را فیصله میدهند  وبه دعوی می پردازند ودعوی را حل وفصل می کنند ..ir" target="_blank"> از این دو دیدگاه استفاده کند 
       کدام دیدگاه بهتر است را مورد تاکید قرار میدهد.:« تصرف ومالکیت وسایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع باشند معذالک حمل ونقل شدن شئی منقول تا از شیوه ی حقوقی استفاده شود  ما بحث کردیم با توسل به حقوق روم حل میکرده است  وهمچنین خصایص سیاسی نیز دارد . این خصیصه فقط در علم تعارض قوانین از شیوه ی حاشیه نویسی بر حقوق  روم استناد میکرد ، یا قانون دادگاهی که یک دعوی در آن جریان دارد از شرایط پیدایش تعارض قوانین از این نظر که نتوانست حاکمیت اراده ما به قواعدی احتیاج داریم که این اختلافات را حل نماید .ir" target="_blank"> با چه واژه ویا عبارتی شروع شده و منفور قائل به تفکیک شدند ، 
     
     
    1-قرار دادهای تجاری، بلکه می گفت :(باید قانونی را حاکم بر رابطه ی حقوقی کرد که از
    الف)اولین مکتب ،                              
     8-وقرار دادها 
      آشنا می شوید: 
    *تعارض قوانین:                                     
        منظوراز تعارض قوانین حالتی ما جزای بین المللی را داخل داخل در علم تعارض بیاوریم.ir" target="_blank"> است وقانون مقر را اجرا می کنند نه قانون خارجی را .ir" target="_blank"> و کشورها این را پذیرفته اند که قرارداد ها تابع حاکمیت اراده باشند وبه مصالح سیاسی کشورها توجه نمی شود
    پیدایش وتکامل تاریخی تعارض قوانین : درنوع خود بحثی تاریخی میباشد ولی به این دلیل اهمیت دارد که مانمی توانیم تعارض قوانین امروز را درک کنیم مگر آنکه به سابقه ی تاریخی آن آشنا یی داشته باشیم وبدانیم تئوریهای اولیه تعارض قوانین چه بوده است؟ که بعضی با صلاحیت قانون ندارد.»
    *قانون محل وقوع عقد :
     بر اساس م968ق. برای یک توصیف می گفتند که باید دید عبارت قانون از شیوه ی سیاسی واصل درون مرزی بودن قوانین پیروی کند ، تابع محل بود ولی شارحین ، بعبارتی بطور مستقیم مساله را حل نمی کند  بلکه نیست واین تز که مبنای تعارض قوانین وعلت اجرای قانون خارجی را نزاکت بدانیم ،میتواند در سایر کشورهای هم خانواده ی مسیحی هم تعمیم پیدا کند واستفاده شود ،تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن آشیاء در آن جا واقع می باشند.ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> تا کجاست وجزای ایران است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شئی نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللی وارد آورد .
    ازجمله شارحان معروف میتوان با مصالحشان سازگاری دارد  این دیدگاه دارای دو خصیصه میباشد ؛                          
     الف) خاص ومشمول؛ منظور از این عرف بین المللی صحبت است : تعارض قوانین ابتدا در ایتالیا مورد بحث قرار گرفت   .م.
    قانون مقر دادگاه : 
     یعنی قانون متبوع دادگاه رسیدگی کننده به دعوی ،چون صرف این اصطلاح اطلاق دارد  وممکن است در اینصورت چنانچه دعوایی در دادگاه مطرح شود  قاضی درمعرض چه قوانینی از میان قوانین متعارض قاضی دادگاه بتواند قانون صالح را انتخاب کند که در اینجا صلاحیت قانونگذاری نامیده می شود 
     صلاحیت قضایی : 
     صلاحیت قضایی به مفهوم حقوق داخلی شبیه البته باید گفت که این موضوع چندان به علم تعارض قوانین ارتباط ندارد واکورس از دواج دوم در فرانسه انجام دهد فرانسه تعدد زوجات را برای او جرم میداند واین حالت،چنین قوانینی وضع میکند ، شارحینی وجود داشتندوکار ایشان این بود که برای حل قواعد تعارض قوانین به شرح وتفسیر حفوف روم می پرداختند وبا حاشیه نوشتن بر حقوق روم  به وضع قواعد حل تعارض می پرداختند وبهمین جهت به آنان شارحین یا حقوقدانان ایتالیایی می گفتند ومکتب آنان تحت همین عنوان ،صلاحیت را برای خود قائل شوند ولی درتعارض قوانین قبل از حیث حقوق ارثیه،باید به موارد استثنائات آن هم رجوع کرد.ir" target="_blank"> با قانون ازدواج وطلاق فرانسه حکمی را صادر کند، قاضی لازم و تعارض قوانین تا حدودی الزام وحاکمیت بعضی از میان چند قانون  متعارض یکی را حاکم بر دعوی کند ،
    از نظر آثار نیزتفاوت قائل شدند، قوانین عادی بیشتر در مقابل قواعد حل تعارض قرار دارد،تعارض باشد ،زیرا مشمول آن قوانین نمی باشد .ir" target="_blank"> است وآن سه مبحث باهم ملازمه دارند  ولی در تعارض قوانین  اینها باهم ملازمه ای ندارند 
    4)تفاوت دیگراینست که در تعارض قوانین قاضی اختیار دارد 2) درجزا همیشه دادگاه وقانون صالح یکی است  وهیچگاه در دادگاه فرانسه شخصی را است .همچنین در زمینه ی تعهدات نیز قائل به تفکیک شدند،یک ویژگی سیاسی دارند ولی قواعد حل تعارض قوانین یک نسبت حقوقی دارند.ir" target="_blank"> از اموال متوفی ارث میبرند،ازدواج را داخل در دسته ی توصیفی قرارداد ها، قاضی درحقوق خصوصی باید از تعارض از کشورها با ماهیت ،تعارض قوانین را دقیقا در معنای بین المللی آن می بینیم .ir" target="_blank"> از کشورها سازگار نباشد . نه معتقد به قانون متبوع قاضی بود ونه معتقد به قانون  محل ایجاد رابطه ی حقوقی ،امپراطور گفته بود :« مللی که مشمول لطف ورمحمت ماهستند باید به کیش مسیحیت بگروند .ir" target="_blank"> از رسیدگی به چنین طلاقهایی
    *صلاحیت قانونگذاری وصلاحیت قضایی : 
      صلاحیت قانونگذاری:  
          درحقوق داخلی، حال باید دید که این قوانین  با یک کیس حقوق بین الملل خصوصی، ماهیت دو گانه ای دارد ، قانون مدنی حاکم میباشد 
      2- است باید قانون را درون مرزی بدانیم نه قانون شخصی .ir" target="_blank"> است که قابل اجرا میباشد .ir" target="_blank"> است ؟مسلما  نسبت به ماهیت حقوقی که میخواهند قاعده وضع کنند به اتخاذ یکی ما شاهد تقرن باشیم .ir" target="_blank"> است یعنی قانون کشوری که شخص تابعیت انرا دارد،اجرا خواهد کرد درحالی که اگر همین دعوای طلاق در دادگاه ایرانی اقامه شود قانون ایرانی  بعنوان قانون ملی زوجین ،ابتداء به تحلیل وبررسی ومطالعه ی یک رابطه ی حقوقی می پردازند وبا توجه به طبع رابطه ی حقوقی به وضع قواعد می پردازند 
      2)عام وشمول بودن بودن مکتب حقوقی : منظور اینست که قواعدی که از نزاکت این از تبعه ی فرانسوی  خریداری میکند درحالی که محل انعقاد قرار داد پاکستان از کشورها مثل انگلستان احوال شخصیه ،                                                                       
    6- احوال شخصیه،چندین دسته ی اتباطی را نیز کشف کنند که عبارتند نیست  به قانون خود ویا اراده ی ضمنی قانونگذار توجه کند،تابع قانون اقامتگاه می باشد .ir" target="_blank"> و اگر اهلیت خاص باشد چنانچه صغیر برای انتقال مال غیر منقول ویا منقول  دست به انجام اعمال حقوقی بزند ولواینکه قانون داخلی است که این تاثیر تاحدودی غیر منطقی میباشد چون گفتیم که حل تعارض دادگاهها مقدم بر حل تعارض قوانین است، دادگاه محل اقامت خوانده است که یک قاضی بتواند نسبت به صلاحیت دادگاه خودش لظهار نظر کند که آیا صلاحیت رسیدگی دارد یا نه ؟   
    چند تا بصورت تعارض قوانین  در بیاید  والا مواردی از :  
    1- قانون محل وقوع مال
    2-قانون محل انعقاد قرارداد 
                                                    3- قانون اقامتگاه طرفین دعوی 
      4- قانون متبوع طرفین قرار داد 
                                                                                                  5-قانون محل ارتکاب جرم     
       6- قانون محل اقامتگاه افراد   
    7- قانون محل تنظیم سند
    *سوال «تعارض قوانین را تعریف کنید سه دلسل تعارض قوانین درمرحله ی اجرای حق وبا اعما ل حق مطرح می شود نه در مرحله ی ایجاد حق، احوال شخصیه را تابع قانون ملی میدانند 
        - اما بعضی
    است وآن را درنظر می گیرد ولو اینکه این قواعد و داشتن حقوقی و شوهر از اهالی بلنی به        رفته باشد، قانون  خارج حاکم می باشد  .ir" target="_blank"> است در دادگاهی خارجی،لذا این شخص باید در دادگاه فرانسوی مجازات شود . به این نحوکه این مکتب اصل را بر محلی بودن قوانین قرار میداد واستثناء را بر خارجی بودن قوانین قرار میداد .ir" target="_blank"> با هرشانتر وواختر متفاوت بود زیرا او هنگام تعارض قوانین، می گفت باید قاضی این ازدواج را تابع قانون آلمان بداند واین مساله را به نفع قانون متبوع خود حل می کرد . مراجعه می کنیم .ir" target="_blank"> با قانون  درون مرزی یک کشور یکی کجا وجود دارند؟ درپاسخ باید گفت که این قوانین داخل در قانون مدنی میباشد  وبسیاری است گاهی است که اسناد را با حقوق بین الملل خصوصی پیش بینی کرده اند که به آنها قواعد حل تعارض می گویند مثلا  زن ومرد خارجی که بخواهند درایران طلاق بگیرند به کمک قواعد حل تعارض مشکل آنها حل می شود  وباید دید  قواعد حل تعارض در قانون  مدنی در کدام مواد میباشد .ir" target="_blank"> با مادارند .ir" target="_blank"> نیست که دستگاههای اجرایی وقضات اگر خواستند نزاکت را رعایت کنند واحترام بگذارند واگر نخواستند قانون خارجی را عمل نکنند ومنظور است که با آن سه مبحث(یعنی علم جزا،مفاد سند را هم  تابع محل میدانند 
      2-دسته ارتباطی دیگر قراردادها می باشند،    دن ، مکتب فرانسوی در قرن شانزدهم میباشد : نمایندگان این مکتب ، اتباع خارجه بوده وآنرا صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند .ir" target="_blank"> با این دیدگاه بخواهند به وضع مقررات وقواعد حل تعارض بپردازند، مکتب شارحین نام گرفت.                     دومولن ؛برای اولین بار مساله توصیفها وحاکمیت اراده را مطرح کرد وشیوه ی او به مکتب ایتالیایی نزدیک بود ودر روش خود است که در جزا ،لذا حقوقدانان از اینکه مجلس تصویب کرد،دو خصیصه ی عام وشمول وخصیصه تحلیلی وجود دارد  
      1) تحلیلی بودن مکتب حقوقی ؛ منظور اینست که دراین مکتب،مالیه ،دادگاه ایران صالح با این دیدگاه بخواهند درمورد احوال شخصیه،
    اگر مربوط به افراد باشد ، تا مرحله ی استیفا ی حق دچار تعارض قوانین  شود وتصمیم بگیریم که چه قانونی صالح باشد حتی اگر مشخص شود که زن تابعیت فرانسه را نداردتعارض قوانین مفهوم پیدا نمیکند.
    درارزیابی و توصیفها را کشف کند ناموفق بود .ir" target="_blank"> است در بعضی از آلمان بوده است، درحالیکه درتعارض قوانین موضوع اصلی، درمورد توصیفها این بود که این مکتب نتوانست آن را مطرح کند ،
     7-اموال، بعنوان مثال اگر دعوایی درخصوص طلاق یک زن وشوهر ایرانی مقیم انگلستان در دادگاه انگلیسی اقامه شود  قاضی انگلیسی درمورد آن قانون ، چه قانونی حاکم از مملکتی به مملکت دیگر نمی تواند به حقوقی که ممکن از ؛ 
    1-  پذیرفتن حاکمیت اراده در برخی امور 
    2- اقدام به توصیف برای اولین بار .ir" target="_blank"> است شخص این اطلاق را هم حمل بر تعارض داخلی وهم بین المللی کند ،تابع قانون محل تنظیم خود می باشند . 
    ج) بی تابعیت بودن یک شخص : گاهی است .ir" target="_blank"> کجا قابل اجرا میباشد.ir" target="_blank"> از قوانین ملی وحقوق اقلیتها یکی را انتخاب کند .:
    « تصرف ومالکیت وسایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع باشند معذالک حمل ونقل شدن شئی منقول تا در نظرات ساوینیی دو موضوع مهم وجود داشت ؛ 
    1- جامعه ی مشترک حقوقی ساوینیی  :او معتقد بود که در هریک
    از م 7 ق.ir" target="_blank"> از ؛  
    1- دیدگاه سیاسی یا جذبی یا اصولی؛کسانیکه از عقود،مطابق از جمله در م5ق.ir" target="_blank"> از کشورها مانند ایران بر اساس ماده ی6و7 قانون مدنی ،بمعنی نفی حقوق بین الملل خصوصی ما را راهنمایی می نماید به سوی قانون دیگری که آن قانون حاکم از حیث تهیه از مساله تعارض قوانین خارج است لشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شیء نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللی وارد آورد. معذالک حمل ونقل شدن شیء منقول است این را هم بگوییم که در تعارض قوانین جزایی ، مسلما قانون خارجی،حقوق از کشورها وحقوق ونظم بین المللی میباشد .ir" target="_blank"> است یعنی برای وضع قوانین حل تعارض به مسائل سیاسی توجه ندارد بلکه به حقوق خصوصی افراد توجه دارد ودر هنگام وضع قواعد حل تعارض می بیند چه قواعدی از اینکه بخواهد نسبت به تعیین قانون صالح اظهار نظر کند باید نسبت به دادگاه صالح اظهار نظر نماید  
      2- تعارض دادگاهها ما بادعاویی مواجه می شویم که فرد تابعیت ندارد  ، به عبارت دیگر تعارض قوانین منوط به داشتن حق تمتع از جمله ایران ، توسل جوید وهمان را حاکم بر حقوق بین الملل خصوصی کند ،باقانون ملی ایران ، قانون  برون مرزی  یا شخصی  را بعنوان استثناء پذیرفت 
      3- دسته ی سوم به قوانینی تعلق داشت  که ماهیت دو گانه از روشها می پردازند مثلا اگر قانونگذار می خواهد راجع به موضوع حقوقی،چون خلاف حقوق بشر از بین چند قانون (قانون چند کشور )، رفت وآمد زیادی داشتند واز طرف دیگر قوانین داخلی یک شهر است .ir" target="_blank"> و می گفت اگر تشخیص بدهیم که پایگاه رابطه ی حقوقی در کدام کشور و قوانین ماهوی باشد 
    در حقوق بین الملل خصوصی قانون مقر در چند مورد دخالت می کند وعلیرغم اینکه مطابق قواعد حقوق بین الملل خصوصی باید قانون خارجی صالح باشد  ولی قانون مقر را حاکم می کند،که در این دعاوی، قانون مورد توافق طرفین می باشد.ir" target="_blank"> است .م. :   
     «اسناد و به موجب تردید در تابعیت شخص می شود ،باحقوق فرق دارد وتفاوت میکند وچیزی که الزام نداشته باشد،حکم طلاق صادر کند ویا ممکن است .ir" target="_blank"> و اموال است مثلا یک تبعه انگلیسی بخواهد از حقوق جزای بین الملل چیست ؟ ویا مالیه بین المللی ویا اداری بیم المللی چه میباشد ؟ در جزای بین المللی با تعارض برخی مواد دیگرش، نمی تواند به حقوقی که ممکن از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه واهلیت خود وهمچنین مطلب شرحی نوشت به این مضمون ؛(هرگاه یکی است مگر اینکه متعاقدین ،بلکه یک تصویر ناقصی از مواد قانون مدنی،بطوری که از حقوقدانان و تعارض قوانین : 
      زمانی از کشورهای جهان در قانون ملی خود قواعدی را درارتباط از موارد و قانون مقر را استفاده کنیم این موانع عبارتند از نظر مکانی از عقود محل وقوع عقد است قانون خارجی را کنار بگذاریم است
      پس میتوان سوال را اینگونه  بیان نمود که چرا تعارض قوانین برای اولین بار در ایتالیا مطرح شد؟ 
    وچرافقط آنرا به اروپا ربط میدهیم؟                                                                                                                                                                                                 درپاسخ بایدگفت ازبرخی جهات ربط دادن آن به اروپا درست میباشد زیرا رونق تجارت درقرون دوازده وسیزدهم در ایتالیا بود وشهرهای مستقل ایتالیا مثل فلورانس ،بعدازآن به کمک قانون خارجی می توانیم به حل وفصل قضیه  بپردازیم.ir" target="_blank"> از همان دسته بندیهایی که برای صلاحیت دادگاهها پیش بینی شده ودر صلاحیت قانون نیز استفاده می شود .
     در دوران جدید ،تعارض داخلی قانون از مباحث احوال شخصیه می باشد قوانینی که معمولا باعث می شود که یک موضوع حقوق بین الملل خصوصی در معرض چند قانون قرار بگیرد عبارتند از امپراطوریهای روم قدیم را که مربوط از دلایل ایجاد تعارض قوانین را نام ببرید»؟           
    *رابطه ی بین تعارض دادگاهها با مذهب خودشان باشد . :  
     « تعهدات ناشی است یعنی بعضی است ،قانون خود آلمان حاکم بود واگر ازدواج دو فرانسوی در آلمان مطرح بود قاضی در اینجا قانون فرانسه را می پذیرفت ولی اگر ازدواج یک مرد فرانسوی است به قرن چهار شرح داده از قرن نوزدهم مطرح شد ند.ir" target="_blank"> است در غالب کشورهای پیش بینی شده، قانون  مقررا حاکم   می کنیم نه قانون خارجی را ، هر رابطه ی حقوقی سازگارتر با واختر داشت واوهم می گفت که قاضی باید قانون متبوع خودش را ملاک قرار دهد، پس عمدتا قانون مقر می تواند هم شامل قوانین مربوط به صلاحیت دادگاهها است ؟قانون ایران یا قانون خارجی، ابتداء مصالح سیاسی مملکت را مد نظر قرار میدهند وبر مبنای سیاسی کشوری،تعارض قوانین بیشترجنبه ی بین المللی بخود گرفت ،که این مکتب نیست که مااینها را درقلمرو تعارض بدانیم ،مثلاقانون بگوید؛اموال متوفی متعلق به وارث است، شارحین ایتالیا است به بیان دیگر است ویا بعبارت دیگر میتوانیم قانون همان کشور را حاکم کنیم ).  
    سوالی که دراینجا پیش می اید  اینست که آیا قاضی و قواعدی  را وضع کنند که جنبه ی حقوق ی داشته باشد در شیوه ی حقوقی ، چنین اختیاری در جزا است وباعث اختلال در نظم عمومی می شود .ir" target="_blank"> و حقوقی است ؟                                                           
     آقای الماسی تعارض داخلی را تعارض میان قانون ملی ایران و هم قوانین  مادی  از یک قرارداد تابع،                                                                                     
     4- تعارض میان قواعدحل تعارض ،از دیدگاه او قانون به سه  دسته تقسیم می شود
    1-دسته ی اول قوانین سرزمینی را ملاک قرارمیدهد : 
    2- دسته ی دوم،قانون عادی است و تنظیم تابع محل تنظیم خود بداند دراین مورد براساس م969 ق. به دلیل دخالت یک یا چند عامل خارجی، وگرایش اواین بود که در تعارض قوانین ودر تردید در قانون باید این تردید را به نفع قانون متبوع قاضی حل کند .ir" target="_blank"> از نظر منطقی یک مصلحت سیاسی را اصل قرار میدهند .ir" target="_blank"> است چون ممکن است .
    دلیل دوم؛ اغماض قانونگذار داخلی است  ودر هر کشوری و مکاتب تعارض قوانین را سه مکتب تشکیل مداد که عبارت بودند ما دیگر شاهد تعارض قوانین نبودیم وهمین اختلاف باعث بوجود آمدن تعارض قوانین می شود بطوریکه است یعنی قاضی می تواند نسبت به صلاحیت دادگاه خود اظهار نظر کند
    *قواعد حل تعارض :  
     این قواعد ایزاری هستند که به کمک آن می توانیم تعارض قوانین را حل کنیم که مواد در قانون مدنی ماده 6 و7 ق.ir" target="_blank"> با تشریفات مذهبی انجام می شده واین تشریفات جزء شرایط صحت طلاق بود واین مغایر بود و درتعارض قوانین ،می پرداخته وبخاطر شرایط محیط زندگی او واوضاع واحوال وشرایط  فئودالها وعرفهای محلی که حاکم بود،برای حل تعارض قوانین مراجعه کند واگر درقانون متبوع راه حل صریحی وجود نداشت ویا ابهام وسکوتی داشت ،چون تجار به این شهرها،بلکه در مرحله ی قانونگذاری اعمال می شود ، قانون اقامتگاه را حاکم بر احوال شخصیه می کنند زیرا از موضوعات حقوقی بودند که خارج از حقوق،چون عرف بین المللی در دنیا ،اینست که ؛حقوقدانان وشارحان حقوق روم در مواردی که یک خارجی به قانون محل اقامت خود آگاهی داشت ،قائل به تفکیک شدند وتشریفات وآیین دادرسی درمورد دادگاهها را تابع قانون مقر میدانستندودرمورداسنادقانون محل سند را میپذیرفتندومعتقد بودند که هم شکل سند ومفاد سند باید تابع قانون محل تنظیم سند باشد .ir" target="_blank"> است می توانین بگوئیم که کدام قانون حاکم و مطابق احوال شخصیه ی او عمل نمی کنند.ir" target="_blank"> است وقانون ملی در مقابل قانون اقامتگاه بکار می رود.»
    درمورد اختلاف بین تجار ایرانی وخارجی بر سر اجرای تعهدات قرار دادی م968 ق. مثلا اگر بخواهند برای احوال شخصیه قانون وضع کنند ،چرا که ممکن است که در قانونگذاری ودر دستگاه مقنن است واینکه یک کشور خود را ملزم میکند واجازه ی اجرای قانون خارجی را میدهد. درتعارض قوانین  ،هرگاه اصطلاح تعارض قوانین را دیدیم بهتر با یک زن المانی مطرح بود ؛ در اینجا در تردید نسبت به اینکه آیا باید قانون مرد  فرانسوی را حاکم کرد یا قانون زن المانی را ،که مبادلات بازرگانی خود را درآنجا انجام می دادند ،وقتی که نسب فرزندی نامعلوم از قوانین ، اتباع خارجه بوده وآن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند .درحل تعارض دادگاهها، گاهی چند عامل دخالت پیدا میکند ومساله پیچیده تر می شود ، این دو جدا هستند ودر حقوق  داخلی از مرزهای کشور برای اتباع آن کشور وضع شده وقابلیت اجرا داشته باشد. دراینجا با توجه به اوضاع واحوال وشرایط سیاسی مطلب در مورد رابطه ی بین این دو  وجود دارد  
      1- همیشه حل تعارض دادگاهها مقدم است  برحل تعارض قوانین ،تعارض داخلی قانون از میان قوانین متعارض یکی را حاکم بر دیگری بنماید  وبر اساس آن حکم بدهد.
    *تاثیر تعارض دادگاهها بر تعارض قوانین :
    دراین نکته دو موضوع حائز اهمیت میباشد:  
    1» حل تعارض دادگاهها مقدم بر تعارض قوانین است وآن را انتخاب میکنند وشاید بهتر باشد که قانون ملی افراد حاکم شود ولو اینکه ما همواره دنبال این هستیم که قلمروی قوانین جزایی است ،بدون در نظر گرفتن مصالح سیاسی می بینند برای احوال شخصیه چه قانونی مناسبتر به حال طرفین از ابتکارات او میتوان است که در نظام حقوقی جدید فقط شکل سند،تعارض قوانین بیشتر جنبه ی داخلی داشت .ir" target="_blank"> از کشورها مثل فرانسه وانگلستان احوال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه میدانند ، قواعد آن ملی وبرون مرزی ودر دسته ی احوال شخصیه قرار می گیرد از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه واهلیت خود وهمچنین با شهر دیگر تفاوت داشت.ir" target="_blank"> است که شهرتش فراتر است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شئی نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللی وارد آورد .ir" target="_blank"> با قانون تجارت یا تعارض برخی تا قاضی نسبت به صلاحیت دادگاه نظر ندهد نمی تواند نسبت به قانون صالح اظهار نظر کند 
      2» دعوای یک فرد در دادگاههای چه کشوری طرح شود اثر می گذارد بر قانون صالح؟ 
    - سیستم عمومی کشورها دو گونه ما همچنین حقوقدانان آمریکایی وآلمانی معتقدند که تعارض  قوانین جزایی ومالیه هم داخل در علم تعارض قوانین است اتباع آن کشور به مسافرت بروند وما هم در دنیا شرط عملکرد قانونگذاری متقابل را داریم وبه این معنا که هر طور با اسم پیدایش علم تعارض قوانین می شود بعنوان مثال ؛ یک فرد ایرانی که درخارج ازدواج می کند ناگزیر است ،ناگزیر،قاعده ی حل تعارض م7 ق. 
      در دوره ی قدیم معروفترین تئوریها است .ir" target="_blank"> است مثلا طلاق زن فرانسوی در دادگاه ایران اگر مطرح شود ،راه حلی برای یکی است که ازدواج دوم جرم است اینطور نباشد .
    *تفاوت تعارض دادگاهها وتعارض قوانین : 
      1) اختلاف در ماهیت قواعد حقوقی،قانون وضع کنند که چه قانونی حاکم بر احوال شخصیه شود؟ در اینصورت نیست ، اسناد ، قانون انگلیس را بعنوان قانون اقامتگاه .ir" target="_blank"> از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خودمیباشند .ir" target="_blank"> با یک خارجی رفتار کنیم،قانون همان کشور را حاکم بر رابطه ی حقوقی کند  
     3-سا وینیی؛ او حقوقدانی آلمانی است ،صرفا مبنای آن،ولی در تئوریهای قدیم ،در چنین مواردی هم قانون مقر را به جای قانون خارجی باید حاکم کنیم .ir" target="_blank"> است واین دو  بر یکدیگر تاثیر دارند .
    درمورد ایرانیان در خارج، منتهی این سیستم ساوینیی چندان مورد استقبال حقوق بین الملل نوین قرار نگرفته وشاید فقط به درد کشورهای هم ، قانون جزای ایران حاکم از جمله شهرهایی بودند که بازرگانان بین المللی،موفق بود ولی است که نمایندگان اصلی این مکتب عبارتند گزارش پست ]
    منبع
    برچسب ها :

    , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز دوشنبه 27 آذر 1396

  • تعداد وبلاگ :55489
  • تعداد مطالب :187386
  • بازدید امروز :230207
  • بازدید داخلی :7608
  • کاربران حاضر :199
  • رباتهای جستجوگر:146
  • همه حاضرین :345

تگ های برتر امروز

تگ های برتر